قیمت گذاری دستوری عامل آشفته شدن اقتصاد
به گزارش وبلاگ پلاک 9، خبرگزاری خبرنگاران- کارشناس بازار سرمایه گفت: مداخله دولت در معین قیمت ها در هر بازاری به برهم خوردن تعادل عمومی بازار و آشفته کردن اقتصاد می انجامد. از این روی ضروری است از هرگونه قیمت گذاری در بازارهای پولی و کالایی پرهیز گردد.
به گزارش خبرگزاری وبلاگ پلاک 9 به نقل از سنا، آقای علیرضا حیدرزاده هنزائی گفت: در سال های اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه مشخص دستوری قیمت ها به وسیله دولت ها، شاهد قیمت گذاری های مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.
حیدرزاده هنزائی ادامه داد: مشخص دستوری نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی در بازار پول، مشخص نرخ های سود اوراق با عایدی ثابت در بازار سرمایه، مشخص قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، مشخص دستوری نرخ های حقوق و دستمزد در بازار کار و ده ها قیمت گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونه ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می گردد.
وی با اشاره به پیامدهای قیمت گذاری دستوری گفت: از آنجا که دخالت دولت ها در قیمت گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همانند رقابت ناپذیرشدن فراوری ملی در عرصه بین المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه فراوری و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. بعلاوه، جیره بندی بعضی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی گنجد.
این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت های اقتصادی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال اقتصادی منتهی به 30 اسفندماه 1399 تصرح کرد: زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی بزرگ در دوره اقتصادی یادشده، به ترتیب بالغ بر 300 و 150 هزار میلیارد ریال است.
وی دلیل اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های فراوری، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری فراوری می نماید، اندازه زیان آن نیز افزایش می یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است.
حیدرزاده اضافه نمود: تجربه نشان داده قیمت گذاری خودرو در دوره هایی که کشور با تورم های بالا روبرو است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه نموده، فراورینماینده را نیز با زیان های سنگین روبرو نموده است.
به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار گردد، نتیجه ای جز فساد، گرانی، واسطه گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد.
وجود این گونه رانت ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همواره بهانه ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریت ها، اصلاح روش ها و تشدید نظارت ها، همچنانکه تا به امروز تجربه نموده ایم، راه به جایی نمی برد.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید به وسیله پوشش بیمه همگانی و یاری مستقیم صورت گیرد، گفت: مداخله دولت به وسیله دستکاری در قیمت ها به آشفته کردن فضای کسب وکار می انجامد. ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه نمایند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین اقتصادی، زمینه ساز نابودی فراوری در کشور می گردد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تجربه شکست خورده قیمت گذاری دستوری در کشور در زمان های مختلف و روی کالاهای مختلفی همانند فولاد، شمش، سیمان، برق و ... نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به چنین سیاستِ اشتباهی تنها رانت و فساد در کشور را ایجاد می نماید.
منبع: خبرگزاری آریا