قیمت خودرو در بازار چند؟
به گزارش وبلاگ پلاک 9، قیمت خودرو امروز در بازار در مقایسه با آخرین روزهای هفته گذشته با ثبات نسبی همراه بود، به طوری که هر دستگاه پراید 119 میلیون تومان و هر دستگاه پژو 405 با قیمت 200 میلیون تومان معامله شد.
به گزارش وبلاگ پلاک 9، آنالیز شرایط بازار خودرو طی روز جاری نشان دهنده ثبات نسبی قیمت ها در مقایسه با روزهای پایانی هفته گذشته است.
در بازار امروز هر دستگاه سمند LX مدل 1400 معادل 199 میلیون تومان، پژو 405 مدل جی ال ایکس 200 میلیون تومان، پژو پارس ساده مدل 1400 معادل 238 میلیون تومان، پژو 206تیپ 2 ساده 210 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 ساده 258 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار 263 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک390 میلیون تومان معامله می گردد.
بعلاوه هر دستگاه پژو 207 دنده ای رینگ فولادی 291 میلیون تومان، رنو تندر90 مدل E2 معادل 335 میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک 450 میلیون تومان، رانا پلاس 222 میلیون تومان، دنا معمولی رینگ فولادی 279 میلیون تومان، دنا پلاس دنده ای توربو 360 میلیون تومان، هایما s7 توربو 660 میلیون تومان به مشتریان عرضه می گردد.
در عین حال قیمت هر دستگاه سایپا 111 در بازار 133 میلیون تومان، سایپا 131 معادل 119 میلیون تومان، سایپا 132 معادل 120 میلیون تومان، ساینا 145 میلیون تومان، تیبا رینگ فولادی 129 میلیون تومان، تیبا 2 رینگ فولادی 138 میلیون تومان، کوییک دنده ای 153 میلیون تومان، سراتو 2000 آپشنال 790 میلیون تومان و ام وی ام 315 هاچ بک 265 میلیون تومان است.
رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت ها
حباب قیمت خودرو در بازار در حالی همچنان ادامه دارد که چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیان دهی خود اسم می نمایند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئولان دولتی و مجلس برگزار نموده و حتی در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام نموده اند.
در جلسه ای که اواخر اردیبهشت سال جاری در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان توسعه، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار گردید، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و بعلاوه دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.
در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با عایدی کم یا میانه خریداری می نمایند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در خصوص خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
بعلاوه در این نامه اسم شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف نماینده می دانند.
این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه سازان و مردم است، گفته بود: ما می خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.
به گفته وی، 80 درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه افسار گسیخته افزایش یافته است.
روش منسوخ قیمت گذاری خودرو در ایران
شهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در خصوص روش قیمت گذاری خودرو در کشور می گوید: خودروسازان ایرانی به هیچ کدام از مولفه هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی نمایند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج گردد، چند درصد بیشتر روی آن می کشند و محصول خود را می فروشند.
وی با بیان اینکه در این شیوه معین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد، معتقد است: روش معین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، در معین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می گردد تولیدنماینده دغدغه ای بابت ضایعات و هزینه های سربار نداشته باشد.
وی به شیوه های مدرن اشاره نموده و می گوید: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را آنالیز می نمایند و هرکدام برای کاهش هزینه های خود یک راه چاره ارائه می دهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می گیرد. در حقیقت شرکت های عظیم دنیا در پی تسهیل فروش کالای خود هستند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن موقع که قیمت را کاهش می دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، ادامه می دهد: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه های اقتصادی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده می گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می گردد.
وی با اشاره به اینکه همواره دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، می گوید: متاسفانه مقدار عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
منبع: فارس
منبع: جام جم آنلاین