دو راهی دولت در حذف ارز 4200 تومانی - وبلاگ پلاک 9

به گزارش وبلاگ پلاک 9، از فروردین 1397 که دلار ترجیحی 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آن را ام الفساد اقتصاد ایران توصیف نموده اند. امروز دولت با توجه به شرایط در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می دهد این ارز، به علت اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مسائل متعددی را نه تنها برای فعالان مالی درگیر در جریان تجارت خارجی و فراوری داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد نموده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان مالی به علت بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم جهت امکانپذیر نیست اما نگرانی های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد تا آنجا که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار 4200 تومانی اطلاع داد و اعلام کرد که دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش فراوری به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.

حذف آنی سیاستی که آنی ایجاد شد، دردسر ساز خواهد بود

در این میان آنچه تمام کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید دارند عدم حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی و شفافیت و صداقت کامل دولت با بخش خصوصی و فراورینمایندگان در این زمینه است. به گفته صاحب نظران حذف ناگهانی و آنی این سیاست منجر به رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه ورشکستگی کامل فراورینمایندگان و نابودی فراوری خواهد شد.

حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از واردات نهاده های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی اعلام کرد: الان زمان حذف ارز 4200 تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نگردد و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در فراوری و تأمین محصولات پروتئینی رخ می دهد.

وی با بیان اینکه مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار است، ادامه داد: هیچ تمهیدی برای اینکه با حذف ارز 4200 تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک ها کارتهای الکترونیکی داده گردد چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می نمایند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی یابد بنابراین فراوری نمایندگان نیز ورشکست می گردد.

حذف ارز 4200 تومانی به صورت مرحله ای انجام گردد

اسدالله نژاد اضافه نمود: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف نماینده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم فراوری نماینده ضرر نکند و فراوری او به فروش برسد.

وی اعلام کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله ای انجام دهد. مثلاً در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به فراوری و بازار مصرف وارد نگردد.

این مقام مسئول راه چاره دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به فراوری به وسیله شناسایی مقدار جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاری ها رضایت فراوری و مصرف را در پی داشته باشد.

دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد

بعلاوه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران نیز با اشاره به مسائل ایجاد شده در پی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: دولت نباید همچون گذشته که بدون توجه به نظر کارشناسان این سیاست اجرا شد، آن را به طور ناگهانی و بدون مشورت با صاحب نظران حذف کند بلکه باید به تدریج و با برنامه اقدام به حذف دلار 4200 تومانی کند.

وی اضافه نمود: دولت ابتدا باید با بسترسازی و آماده کردن زیرساخت ها شرایط را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کند که یکی از مهم ترین اقدامات نیز افزایش قدرت خرید مردم است.

محصول فراورینمایندگان خرید تضمینی گردد تا خیال آنان راحت باشد

موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق باشد، گفت: پیشنهاد این است که دولت به ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری عمل و محصولات فراوریی دامداران را خرید تضمینی کند در این شرایط خیال فراورینماینده راحت است که محصول فراوریی روی دست او نمی ماند یا قیمت آن سقوط آزاد نمی نماید تا فراورینماینده را دچار مشکل کند.

رهنمایی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز 4200 تومانی، اضافه نمود: معیشت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت مجموعه ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست که باید مصرف نماینده قادر به تأمین آنها باشد بنابراین دولت باید سطح عایدی، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد که در این حوزه نیز باید کارشناسان مربوطه اظهارنظر نمایند که چگونه انجام آن ممکن است؟

وی بعلاوه شناسایی دقیق دهک های آسیب پذیر و تحت پوشش قرار دادن آنان را از دیگر اقداماتی دانست که دولت در این زمینه لازم است، انجام دهد.

حمایت هدفمند از مصرف نمایندگان چگونه عملیاتی خواهد بود؟

به همین دلیل علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار مهر درباره اینکه سیاست حمایت هدفمند از مصرف نماینده را چگونه باید اجرایی کنیم تا به جامعه هدف اصابت کند، بعضی عنوان می نمایند باید یارانه را به طور مستقیم به مصرف نماینده نهایی داد اما خیلی از کارشناسان نیز این سیاست را نادرست می دانند؟ گفت: اگر بخواهیم مستقیماً پول به مصرف نماینده نهایی پرداخت کنیم، این سیاست شکست خواهد خورد. ضمن اینکه تورم ساختاری موجب از دست رفتن ارزش پول به مرور خواهد شد. در این میان دو مکانیزم وجود دارد که کشورهای پیشرفته نیز از آن استفاده می نمایند.

کیانی راد اضافه نمود: در مکانیزم اول که کشورهای پیشرفته از آن استفاده می نمایند، در سیستم هایی بانک اطلاعاتی تمام اقشار جامعه به طور کامل و جامع وجود دارد و زمانی که مصرف نماینده ای به فروشگاه مراجعه می نماید و کالاهای مورد احتیاج خود را می خرد، در سرانجام ماه اگر در دهک اول باشد، تمام پولی را که خرج نموده بابت اقلام غذایی مورد حمایت دولت، دولت به او باز می گرداند و به همین ترتیب تا دهک های متمول که پولی را دریافت نمی نمایند. وقتی صحبت از بازار آزاد می کنیم به این معنا نیست که بازار را کامل رها نموده باشیم بلکه یک طیف قیمتی اعلام می گردد که فروشنده ها نباید کمتر یا بیشتر از آن قیمت محصول را عرضه نمایند. چرا که اگر کمتر از طیف قیمتی اعلام شده محصولی فروخته گردد، اصول رقابت زیرپا گذاشته می گردد و اگر بیشتر از آن باشد، اجحاف در حق مصرف نماینده است.

وی اضافه نمود: راه چاره دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارت های اعتباری در نظر گرفته می گردد و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود. پول این بن ها قابل برداشت نیست و مبلغی که در آن وجود دارد برای خرید کالاهای معین است. بعلاوه ترکیب کالایی در آن معین شده و اجرای این روش می تواند واسطه ای باشد تا ما را به همان مکانیزم اول برساند.